مقدمه

باسمه تعالی

 در جوامع اقتصادي عصر حاضر موسسات توليدي و تجاري به ندرت قادر به رفع احتياجات مالي خود از محل درآمدها و سپرده هاي اختصاصي و متعلق به خود هستند ؛ به علاوه دريافت ها و پرداخت هاي اين قبيل موسسات كمتر با يكديگر منطبقند . همين وضع غالباً براي موسسات دولتي و وابسته به دولت نيز وجود دارد . با توجه به اين امر در هر كشور سيستم بانكي از سازمان هاي بسيار مهم در زمينه تامين اعتبارات به ويژه اعتبارات كوتاه مدت و ميان مدت بوده كه قادرند با اعطاي تسهيلات به افراد  ( اعم از حقيقي و حقوقي )  و همچنين موسسات و شركت هاي دولتي در حجم پول كشور موثر واقع شوند .

استفاده از اعتبارات بانكي از وسايل و شرايط ادامه فعاليت هاي اقتصادي كنوني بوده ، به طوري كه بيشتر كالا و خدماتي كه در جامعه توليد و يا مورد معامله قرار مي گيرند غالباً از محل وجوهي است كه از بانك ها تحصيل گرديده است . در واقع رشد و توسعه اقتصادي بدون افزايش عامل  « سرمايه »  به عنوان يكي از عوامل توليد ممكن نيست و چون براي تمامي اشخاص استفاده از امكانات و منابع پولي شخصي به منظور تامين نيازهاي موجود امكان پذير نبوده ، لذا ناگزير براي استفاده از تسهيلات ، به سيستم بانكي روي مي آورند .

بانك ها با عمليات اعتباري خود موجبات انتقال منابع را از اشخاصي كه مستقيماً مايل و يا قادر به مشاركت در فعاليت هاي اقتصادي نمي باشند به آنان كه جهت انجام امور اقتصادي نيازمند به سرمايه مي باشند فراهم ساخته و بدين ترتيب باعث افزايش توليدات كشور و ارتقاء سطح اشتغال و تعادل اقتصادي مي گردند و لذا تسهيلات بانكي از دو نظر داراي اهميت مخصوص بوده؛ ابتدا از نقطه نظر خود بانك به عنوان موسسه انتفاعي تجاري در جهت تامين منابع و دوم از نظر اجتماع و تاثيرگذاري در فعاليت هاي اقتصادي از طريق حجم اعتـبـارات اعطايي .

بدين ترتيب اهميت اعطاي تسهيلات چه از لحاظ متقاضي و چه از بابت اعطاء كننده تسهيلات و چه از نظر سپرده گذاران و در نهايت از جهت كل اقتصاد جامعه مشخص مي شود .

تشخيص اعتبار متقاضيان استفاده از تسهيلات و تعيين ظرفيت تحصيل و بهره برداري از اعتبارات و امكان بازپرداخت آن ، يكي ازمشكل ترين ودرعين حال مهمترين وظايفي است كه بر عهده سيستم بانكي قرار دارد ، بنابراين بانك ناچار است كه نه تنها از نظر حفظ منافع خود و جلوگيري از ضرر و زيان احتمالي ، بلكه به منظور تامين منافع متقاضيان ، در انتخاب مشتري دقت كافي مبذول نموده و در بررسي وضعيت هر مشتري به دو عامل مهم ، يكي تمايل متقاضي به بازپرداخت تسهيلات اعطايي و ديگري قدرت بازپرداخت او توجه نمايد ؛ به عبارت ديگر سرمايه گذاري هاي بانكي بر اساس و به ماخذ اعتبار متقاضي ، ظرفيت تحصيل اعتبار ، قدرت استفاده از تسهيلات و بازپرداخت انجام گيرد .

به اميد آن روز كه ميهن اسلامي ما در زمره كشورهاي آزاد ، مستقل و پيشرفته جهان قرار گيرد .